به نقل از «فرارو»

۱۰دستگاه دارای بیشترین پرونده در دیوان عدالت/ تبرئه رئیس سازمان سنجش/طرح دو شکایت از لایحه حجاب

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۰۳۲۵

رییس دیوان عدالت اداری گفت: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر.

به گزارش ایسنا؛ حجت الاسلام والمسلمین مظفری در نشست خبری امروز با اشاره به فرارسیدن سالگرد تاسیس دیوان عدالت اداری گفت: اقدام بسیار بدیع و تاثیر گذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شد و در دو اصل قانون اساسی مخصوصا در اصل ۱۷۰ این قانون، دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: همچنین طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس شده است و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. همچنین در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت، شکایات از نهاد‌های حاکمیتی به این دیوان محول شده است.

مظفری ادامه داد: کار دیوان عدالت نظارت پسینی و قضایی است و تا شکایت نشود نمی‌دانیم کدام مصوبه از کدام مرجع صادر شده و خلاف قانون است یا خیر؟ نظارت ما بعد از تصمیم گیری افراد است.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت به موضوع دستگاه‌هایی که پرشکایت هستند و افراد متعددی بخشنامه نویس هستند بود، زیرا یکی از نقاط ضعف در دستگاه‌های اجرایی است و یکی از مواردی که باعث شکایت می‌شود و باعث ابطال می‌شود همین موضوع است لذا باید دستگاه‌ها این موضوع را تعریف کنند و بخشنامه‌ها خلاف قانون و اسناد بالادستی نباشد و کمترین ابطال را در دیوان عدالت شاهد باشیم.

ما برهمین اساس به دستگاه‌ها متذکر شدیم و خواستیم افرادی که می‌خواهند پاسخگو باشند و دستورالعمل بنویسند، محدود باشند وقبل از تنظیم بخشنامه باید نقطه نظرات حقوقدانان اخذ شود.

وی افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی این گرفتاری بود و سازمان امور مالیاتی از انجا که سوالات زیاد وفنی بود و مدیرانشان زیاد بودند لذا این مشکل در آنجا بود و یکی از مواردی که صحبت کردیم سازمان مالیاتی بود.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: به ۵۷ دستگاه این موضوع را ابلاغ کردیم که در صدور بخشنامه‌ها بازنگری کنند و اگر ضرورت ندارد خیلی افراد بخشنامه صادر نکنند.

وی افزود: بسیاری از افراد و برخی از مسئولین به حوزه کاری دیوان عدالت اداری آشنایی ندارند و از صلاحیت‌های این دیوان بی‌اطلاع هستند؛ از همین رو لازم است به این موضوع پرداخته شود و دیوان عدالت برای آن‌ها تبیین شد.

رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: با اقدامات ما، در سال ۱۴۰۱ نه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها در دیوان عدالت نبودیم بلکه ۲.۶ درصد شکایات فردی به دیوان کم شد.

وی ادامه داد: برای تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت با دستگاه‌ها مکاتبه کردیم و در آذرماه مکاتبه مجدد شد و خروجی کار را استعلام کردیم. طبق این تبصره، همه دستگاه‌های دولتی مکلفند ساختاری را تعریف کنند که هر فردی که با آن دستگاه کاری دارد، اول به آن دستگاه مراجعه کند و حداکثر ۳ ماه باید دستگاه جواب بدهند و اگر فرد قانع نشد به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند. ما به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی نامه زدیم و تاکید کردیم که این امر اجرایی شود.

این امر برای این است که دستگاه‌ها را مسئولیت پذیر بار بیاورد. چرا برای هر وظیفه‌ای طرف به دیوان عدالت بیاید و شکایت کند؟ اینکه دستگاه‌ها می‌گویند منابع و بودجه ندارند و ... عذرقانونی نیست. این امر با اصل شفافیت و اصل پاسخگویی منافات دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اگر کسی از دستگاه‌های حاکمیتی چه دولتی، چه برخی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، نهاد حاکمیتی قوه مقننه، قوه قضاییه و امور استخدامی نیرو‌های مسلح شکایت داشت، رسیدگی به آن‌ها بر عهده دیوان عدالت اداری است. در کنار آن در قانون اساسی هم همانطور که گفتم، به همه آحاد ایرانی اجازه داده هر فردی راجع به تصمیمات ولو اینکه ذی نفع هم نباشد در دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان رسیدگی می‌کند و اگر خلاف قانون بود یا خارج از دایره تصمیمات بود دیوان ابطال می‌کند.

وی اضافه کرد: در حوزه ابطال آیین‌نامه‌ها هم اینکه فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشد ضروری نیست. مثلا در حوزه مالیاتی، گمرکی، صادرات و واردات، امور استخدامی، آموزشی و مصوبات وزارت علوم یا بعضا در حوزه مصوبات شورا‌های شهر نیاز نیست که فرد به صورت مستقیم ذی نفع باشند لذا نظارت ما بعد از تصمیم‌گیری افراد است.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار معاونت پیشگیری که در دیوان عدالت راه اندازی شد، این است که گلوگاه‌ها را شناسایی کند و جلسه چهره به چهره با دستگاه‌ها بگذارد تا برای اجرای صحیح قانون قدم بردارند.

وی تاکید کرد: روح قانون بر این است که مردم در دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی سرگردان نباشند. در نامه اخیر که امروز به دستگاه‌ها فرستادیم گفتیم ما برج ۳ ماده ۱۶ قانون را متذکر شدیم و فرستادیم، چه کار کردید و باید پاسخگو باشند.

رئیس دیوان عدالت اداری درباره آمار دستگاه‌های پر پرونده گفت: ما ۲۳ دستگاه را احصا کردیم. وضعیت ۱۰ دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ بدین شرح است که اولین سازمان پر پرونده سازمان تامین اجتماعی است و بعد از آن وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها غیر از شهرداری تهران، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه ریاست جمهوری مثل سازمان برنامه و بودجه و بنیاد شهید و سازمان استخدامی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی است.

راه‌اندازی یک سامانه برای بارگذاری تصمیمات دستگاه‌های اجرایی؛ به زودی

وی افزود: قانونگذار در اصلاحیه قانون دیوان عدالت در سال ۱۴۰۲ گام جلوتری برداشت و در این قانون به لحاظ اینکه در برخی از مصوبات چندین سال از صدور مصوبه گذشته بود اصلاحاتی را انجام داد. مثلا در حوزه خبرنگاران، مصوبه ارفاقی فرضا از هیات وزیران صادر شده بود و مربوط به ۵ یا ۱۰ سال پیش بود و امروز کسی پیدا می‌شود و می‌گوید این مصوبه که به نفع خبرنگاران است خلاف قانون است و بعد شکایت می‌کند و پس از رسیدگی این مصوبه باطل می‌شود.

ممکن است برخی پس از ابطال مصوبه‌ای که ۱۰ سال اجرا شده است، بگویند که تا کنون دیوان عدالت اداری کجا بوده؟ این طرح سوال در حالی است که دیوان عدالت اداری ناظر نبود بلکه با طرح شکایت می‌تواند به موضوعات رسیدگی کند. این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت تا اینکه در قانون جدید دیوان عدالت در خرداد سال ۱۴۰۲، ماده ۱۲۰ به قانون دیوان اضافه شد و معاونتی تحت عنوان معاونت حقوق عامه تشکیل و سامانه ۱۲۰ هم فعال شد. کارشناسان این معاونت این مصوبات را بررسی و رصد می‌کنند و سامانه ۱۲۰ به زودی و به صورت رسمی رونمایی می‌شود. این سامانه فعال است و دستگاه‌های اجرایی تصمیمات خود را بارگذاری می‌کنند.

پیش‌بینی «معاون حقوق عامه» به جای «دادستان» در دیوان عدالت اداری

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه قبلا پیش بینی مقام "مدعی العموم" یا "دادستان "در دیوان عدالت اداری است. این موضوع که پیشتر برای مدتی مطرح بود به کجا رسید و آیا در اصلاحات قانون جدید به آن توجه شد؟ گفت: در این زمینه بحث کارشناسی شد و قبل از تصویب قانون دیوان عدالت پیشنهاد دادند که در دیوان عدالت مثل دادگستری‌ها، دادستان دیوان عدالت اداری باشد.

در موردش بحث شد و نهایتا در مرکز پژوهش‌های مجلس مقرر شد در قانون جدید دیوان عدالت به جای دادستان اداری، معاونت حقوق عامه تشکیل شود و همان نقش را دارد. ماده ۱۲۰ دیوان عدالت اداری هم به منظور حفظ حقوق عامه، رییس دیوان عدالت را مکلف کرده یکی از معاونین خود را بعنوان معاون حقوق عامه تعیین کند و مثل فرد عادی معاون حقوق عامه وارد شکایت شود.

وی افزود: در معاونت حقوق عامه ۱۶ دستگاه نماینده معرفی کردند و نام کاربری و پسورد گرفتند و دو مصوبه بارگذاری شده است. مواردی که معاونت حقوق عامه بصورت خارج از سامانه شکایت کرده است، ۱۰ مورد بوده که در حال رسیدگی در هیات عمومی است و اگر تشخیص دادند که خلاف قانون است آنرا ابطال می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال دیگر مبنی براینکه چند روز پیش به پرونده‌های پر تکرار استخدامی دیوان عدالت اداری اشاره کردید. علت زیاد بودن این شکایات چیست و چگونه می‌توان از آن‌ها جلوگیری کرد؟ که هم برای حفظ حقوق مردم مفید باشد هم برای کاستن از حجم کار دیوان عدالت، گفت: این موضوعی که گفتم مربوط به اجرای احکام بود و در پاسخ به سوال رییس قوه قضاییه گفتم که بیشترین پرونده‌های اجرای احکام مربوط به تبدیل وضعیت‌ها است. اکنون دیگر تبدیل وضعیت‌ها پر پرونده نیست، زیرا بخش عمده‌ای از سازمان‌ها از آن تکمین کردند و دیگر به آن حد و شدت نیست.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص شکایات معلمان به دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی اظهار کرد: درخصوص رتبه‌بندی در دو مرحله باید صحبت کرد. قبل از آمدن وزیر فعلی آموزش و پرورش و قبل از ایشان در زمان آقای نوری که تعدادی پرونده در دیوان تشکیل شد، گفته بودیم که این قصه سر دراز دارد و جامعه هدف قابل توجهی دارد و اگر درست عمل نشود منتهی به تعداد زیادی از شکایات می‌شود.

نشستی با وزیر قبلی برگزار و نقطه نظرات مطرح شد که متذکر شدیم و تاکید کردیم که هر تصمیمی می‌خواهید بگیرید حتما مستندات قانونی را پیش‌بینی کنید که مدتی متوقف و مورد بازنگری قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از ورود دکتر صحرایی به وزارت آموزش و پرورش، از نو بازنگری کردند. علاوه بر این یکبار هم بعد از نشستی که با وزیر داشتیم یادآوری و درخواست کردیم که دقت بیشتری شود. خبری گرفتم و عدد و رقمی مطرح کردند که پس از دستور بررسی اعلام کردند که تعداد به یک چهارم رسیده است. اقدام خوبی بود.

پرونده‌هایی که در این زمینه دیوان وجود دارد بیشتر از ۱۰۰ فقره نبوده است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. شکایات در این حوزه زیاد نیست و تدبیری که به کار گرفته شد رضایت عمومی را داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره ابطال حکم رییس سازمان نظام روانشناسی گفت: سازمان نظام روانشناسی از موضوعاتی است که چند باری آیین نامه اش که به تصویب هیات وزیران رسید. در هیات تطبیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا رییس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد.

دو یا سه بار این رفت و برگشت انجام شد. در این اثنا این سازمان انتخابات را برگزار کردند یعنی وقتی هنوز مصوبه و آیین نامه‌ای اجرایی و قطعی نشده، انتخابات برگزار کردند و اعضای هیات مدیره مشخص شدند و رییس سازمان روانشناسی توسط رییس جمهور ابلاغ گرفتند.

وی افزود: شکایتی در دیوان عدالت در این زمینه مطرح شد و موضوع خاصه ابطال انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان نظام روانشناسی بود که مرداد امسال برگزار شده بود. این شکایت به طرفیت وزارت علوم، نهاد ریاست جمهوری و هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت اجرایی مطرح شده بود. نهایتا همکار ما در شعبه رای را صادر کرد و غیر قطعی است و در رای صادره هم انتخابات ابطال شده و هم حکم انتصاب ابطال شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: رای صادره غیر قطعی است و در ۲۷ ابان ماه امسال هم ابلاغ شده است. ۲۰ روز مهلت تجدیدنظرخواهی دارند و وقتی که تجدیدنظر خواهی کردند و رسیدگی شد و رای قطعی شد نتیجه اعلام می‌شود.

مظفری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های مشترک دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های پر پرونده در این دیوان گفت: تا کنون ۲۰ کارگروه تشکیل شده و ۲۶۰ جلسه مشترک برگزار شده است. در این جلسات روند‌ها و روش‌های اشتباه این دستگاه‌ها را مطرح می‌کنیم تا این روند‌ها را اصلاح کنند و از تشکیل پرونده جدید در دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شکایاتی از ترک فعل مسئولان در خصوص الودگی هوا داشتید؟ گفت: در دیوان راجع به ترک فعل‌ها باید دادخواست ارایه بدهند. ما در رابطه با الودگی هوا ارتباط مستقیم نداریم مگر بخشنامه‌ای در رابطه با الودگی هوا باشد. تا کنون چیزی در خصوص آلودگی هوا در دیوان عدالت ثبت نشده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین محدوده سنی برای فرهنگیان گفت: در این خصوص یک آزمون را ۱۴۰۱ برگزار کرده بودند و شرط سنی ۲۲ سال را گذاشتند. در دیوان شکایت شد که شرط سنی خلاف قانون است و دیوان رسیدگی کرد و حکم به ابطال شرایط مقرر در دفترچه از حیث سن داد.

الان آزمون ۱۴۰۲ را دارند که شرط سنی ۲۴ سال را گذاشتند و آز انجا که این موضوع قبل از ابطال رای بوده و آرای هیات عمومی عطف مابه سبق نمی‌شود لذا شامل سال ۱۴۰۲ نشد مگر شکایت جدیدی بیاید. برای آزمون ۱۴۰۳ شکایتی ثبت شده است. برای اینکه گرفتاری پیش نیاید خدمت دکتر صحرایی نامه نوشتم و اعلام کردم که با قانون مغایرت دارد و اصلاحش کنید.

خدمت دکتر مخبر هم نامه زدم، ولی توجه نشده است و ظاهرا اصلاحیه زدند و سن ۲۴ سال را تعیین کردند. ما درخواست ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت را کردیم و احتمالا موضوع به هیات عمومی برود و اگر موضوع ابطال شود مسئولیتش برعهده مجموعه (آموزش و پرورش) است، ولی شنیدم دنبال این هستند مقرره‌ای قانونمند بگیرند و ارایه دهند.

طرح دو شکایت از لایحه حجاب

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از لایحه حجاب و عفاف در دیوان عدالت گفت: در خصوص لایحه حجاب و عفاف دو مورد شکایت مطرح شده است که یکی مربوط به شکایت از ابلاغیه دبیر وقت شورای امر به معروف و نهی از منکر و دیگری مربوط به شکایت از نحوه پوشش واحد در داروخانه‌ها و مراکز درمانی است؛ البته شکایت به این معنی نیست که این مصوبه خلاف قانون و شرع است بلکه شکایت بیشتر مبنی بر این است که صادر کردن این بخشنامه خارج از حدود اختیارات فرد است.

مظفری ادامه داد: در گام نخست باید استعلام حدود اختیارات فرد به دست ما برسد. اگر خارج از حدود صلاحیت باشد شکایت علیه دبیر وقت شورای امر به معروف رد می‌شود. ضمناً هم امر به معروف و هم رعایت حجاب در داروخانه‌ها یک امر شرعی و قانونی است.

رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص آمار پرونده‌های اجرای احکام در دیوان عدالت گفت: هنگامی که حکم محکومیت دستگاهی در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، دستگاه مکلف است ظرف یک ماه بعد از ابلاغ حکم را اجرا کند البته کمتر از ۱۵ درصد از پرونده‌ها به بخش اجرای احکام می‌روند و مابقی آن‌ها یا خود دستگاه حکم را اجرا کرده یا دستگاه رضایت شاکی را جلب کرده است.

وی افزود: آن پرونده‌هایی که به بخش اجرای احکام می‌روند بخشی با یک اخطار ساده انجام می‌شود و بخشی از پرونده‌ها درگیر مسائل مالی است که اگر دستگاه بعد از اخطار اقدام نکند از حسابش برداشته و به حساب شاکی می‌رود.

بعضی از این دستگاه‌ها مهلت می‌خواهند که بر اساس قانون، دیوان عدالت مکلف است یکسال مهلت دهد، اما بخشی از پرونده‌ها خارج از عهده یک دستگاه است مثلاً قسمت تبدیل وضعیت مرتبط با سازمان استخدامی و دستگاه مربوطه است. در مواردی خاص اگر حکمی امکان اجرا نداشته باشد باید برگشت داده شود و یک حکم جدیدی برایش صادر شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه رئیس سازمان سنجش از رای انفصال از خدمت تبرئه شد گفت: شعبۀ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رای انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش در پروندۀ شکایت یک دانشجو، رای به برائت داد.

ادامه دارد...

منبع: فرارو

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری رئیس سازمان سنجش قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دیوان عدالت اداری قانون دیوان عدالت دستگاه های اجرایی معاونت حقوق عامه پاسخ به سوالی خلاف قانون حدود اختیارات آموزش و پرورش قانون اساسی اجرای احکام لایحه حجاب پرونده ها دستگاه ها پر پرونده آیین نامه سال ۱۴۰۲ پیش بینی نامه ها مطرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۰۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تنها ۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است

محمد جواد عسکری گفت: مسائل محیط زیسیت باید جزو اولویت‌های مهم دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد، امروز اثرات کم توجهی به این حوزه را با مشکلات به وجود آمده مشاهده می‌کنیم و برای جبران این کم توجهی‌ها لازم است در قالب برنامه حرکت کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۲۰ حکم مربوط به دستگاه‌های متولی در زمینه قانون هوای پاک وجود دارد که ۲۰ حکم آن اجرا شده، ۶۰ حکم ناقص اجرا شده و بقیه آن تاکنون اجرا نشده اند، ادامه داد: سالانه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا فوت کرده و یا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون هوای پاک کم کاری کرده‌اند به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه‌ قضائی معرفی کرده‌ایم.

این نماینده مردم با تاکید بر اینکه راهی جز ایجاد هم افزایی برای اجرای قانون هوای پاک نداریم، عنوان کرد: باید در کشور گفتمان محیط زیستی را ایجاد کنیم و همه عوام و خواص مسائل زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌ها و نظارت های میدانی انجام شده مشکلات انتقال آب به دریاچه ارومیه را برطرف کردیم و روند احیای آن امیدی را ایجاد کرده است، گفت: باید مسائل محیط زیست را جدی تر از گذشته ببینیم، درحال حاضر مسائلی از قبیل آلودگی دریاها و دریاچه‌ها با ورود فاضلاب را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد خشک شدن دریاچه‌های آب شور هستیم که ریزگرد آن ها خسارت زیادی را به همراه دارد.

عسکری با اشاره به اینکه باید مسائل محیط زیستی را به صورت جدی‌تر در کتاب های درسی آورده شود، افزود: واحدهای تولیدی و معادن باید به تعهد خود در زمینه کنترل آلایندگی حاصل از فعالیت عمل کنند. وزارت نفت نیز باید در حوزه زیست محیطی به وظایف خود عمل کند و متاسفانه کم کاری این وزارتخانه پیگیری نشده است.

وی با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تاکید بر اینکه باید حوزه محیط زیست را دانش بنیان کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه در مناطق حفاظت شده با اقداماتی که صورت گرفته جمعیت قوچ، میش، کل، بز و گوزن زرد ایرانی درحال افزایش است که جای تقدیر دارد و باید این فعالیت ها باید تقویت و حمایت قانونی شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمادگی داریم تا هرگونه حمایتی را در زمینه تقنینی از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم، ادامه داد: کم بودن نیروی کار و محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشکل ساز است و باید هرچه سریع تر این کسری جبران شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، اّ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای کانون های ریزگردها اقدامات جدی و فوری انجام شود، تصریح کرد: در برخی نقاط کشت درخت اکالیپتوس با توجه به رشد سریع ترویج داده شده اما باید توجه شود که این نوع درخت بسیار آب‌بر بوده و موجب از بین رفتن منابع آبی می‌شود.

منبع: خانه ملت